در حقوق آلمان

در طول جنگ جهاني و سالهاي پس از آن نشان داده شد كه قانون مصوب ١٩٣٧ درباره شركت هاي سهامي كاربري ندارد. زيرا قانون مزبور ديگر متناسب با نيازهي اقتصادي آلمان نبود درنتيجه براي جلوگيري از تمركز قدرت در مجمع عمومي نهادي به نام هيئت نظارت به وجود آمد اما سهامداران به طور مفيد و موثر در اداره شركت مداخله اي نداشتند. بدين گونه بود كه جدايي بين قانون و واقعيت و خواست سهامداران در هر زمان بيشتر مي شد. قانون ١٩٣٧ بيشتر به ترفندها و تقلب هاي منجر به ورشكستگي و جلوگيري نسبت به سو استفاده از دارايي شركت ها پرداخته بود كه تا حدودي سهامداران اقليت توانستند از سود سرمايه گذاري خود بهره مند شوند. در سال ١٩٦٥ براي مبارزه با حزب سوسيال دمكرات قلمرو بخش خصوصي گسترده شد آنگونه كه بخش عظيمي از مردم آلمان به خريد سهام از شركت هاي سهامي روي آوردند به طوري كه شركت وبا در سال ١٩٦٥ حدود ١٦٠٠٠٠٠ سهامدار و فولکس واگن ١١٠٠٠٠٠ سهامدار را جذب کردند که این سهامداران متشکل از ٣/٣٠ درصد کارکنان شرکت ٦/٢٣% خانم های خانه دار و ٣/١٠ درصد بازنشتگان و سرانجام ٤/١٠ درصد دانشجو و دانش آموز و بقیه از صاحبان مشاغل آزاد بودند.
می بینیم که سیاست اطلاع رسانی مدیریت موثر و وضع قانون متناسب با نیاز جامعه چه گونه با موفقیت می تواند سرمایه های کوچک مردم را جذب کرده و آن را مانند قطرات باران تبدیل به دریایی نماید که نتیجه آن ایجاد اشتغال و حرکت چرخ هی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی آلمان است.
ارگان مدیریت دوگانه درشرکت های سهامی از ابتکارات حقوقدانان آلمانی است زیرا وظایف هیئت مدیره بطور کامل از وظایف هیئت نظارت جدا شده است توجه داشته باشیم که هیئت نظارت حق مدیریت درشرکت را ندارد اما در صحت و درستی اعمال آنان مراقبت می نماید آنها تمامی اطلاعات لازم را از امور شرکت دراختیار دارند. آنچه مسلم است مدیران از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شدند و سهامداران نیز حق طرح دعوی مدنی علیه مدیران و حق دسترسی به اطلاعات بازرگانی شرکت های سهامی را کسب نمودند.

Advertisement