بازرسان در انجام وظايف قانوني داراي دو نوع مسئوليت مي باشند: مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري. البته در صورت تشكيل كانون بازرسين علاوه بر مسئوليت هاي فوق داراي مسئوليت انتظامي هم خواهند بود.(آيين نامه اجراي تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)).
- مسئوليت مدني: به موجب ماده ١٥٤ (ل.ا.ق.ت) بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني اولا: بازرس زماني مسئول است كه مرتكب خطا و تقصيري گرديده باشد. ثانيا: اثبات خطا و تقصير برعهده مدعي است.
ثالثا: بايد اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشي از تقصير بازرس مي باشد و رابطه علت و معلولي بين زيان و فعل بازرس وجود دارد.
هر گاه بازرسان شركت بيش از يكي باشند و ضرر بوجود آمده ناشي از خطاي هر دو باشد ضر و زيان وارده بين آنان تقسيم مي شود.
- مسئوليت كيفري: بازرسان هم مانند هر شخص ديگري امكان دارد مرتكب جرمي شوند بديهي است مسئوليت آنها به ميزان مجازات پيش بيني شده در قانون مجازات مي باشد. اما در (ل.ا.ق.ت) سال ١٣٤٧ جرايم خاصي براي بازرسان مقرر گرديده است كه مختص بازرسين شركت سهامي است. به موجب ماده ٢٦٦ (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجودنع قاوني عالما سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنين به موجب ماده ٢٦٧ (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد ويا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي از ٣ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان
Advertisement
