مجمع عمومي موسس

ماده ٧٢(ل.ا.ق.ت) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. براساس اين ماده و ماده ١٧ از لايحه قانوني مذكور و ماده ٤٥ سابق قانون تجارت مصوب ١٣/١٢/١٣١١ مي توان مجمع عمومي موسس در شرف تاسيس را به شرح آتي تعريف نمود:
به صحت اظهارات موسسين در زمينه احراز پذيره نويس كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي سهامداران با رعايت مقررات قانوني.
به مستفاد از مواد ٢٠ و ٢٣ لايحه قانوني فوق الذكر در شركت هاي سهامي خاص اولين جلسه كليه سهامداران كه طبق مقررات قانوني با هدف هاي فوق تشكيل مي شود به منزله مجمع عمومي موسس تلقي خواهدشد. لازم به توضيح است كه در شركت هاي سهامي عام نبايد هيئت موسس را با مجمع عمومي موسس اشتباه نمود زيرا: هيئت بنيانگذاري شركت اقدام كرده اند و قانونا ملزم هستند حداقل بيست درصد كل سرمايه شركت را تعهد نموده و لااقل سي و پنج درصد مبلغي مورد تعهد را به حساب (شركت در شرف تاسيس) نزد بانك واريز نمايند. ولي مجمع عمومي موسس تشكيل مي شود از كليه صاحبان سهام شركت اعم از موسسين و پذيره نويسان.
در اين مجمع اعضا مي توانند در مورد هر موضوع راجع به اطلاعات شركت يا گزارش قانوني را مورد بحث و بررسي قرارداده و فقط در مورد موضوعات آگهي شده مي توانند اتخاذ تصميم نمايند.

حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس
به دستور ماده ٧٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقررات مربوط به : عده لازم از صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي و آراي لازم جهت اتخاذ تصميم در اساسنامه معين مي شود مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاصي براي ان مقرر شده است.
حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس در ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر به شرح ذيل پيش بيني شده است:
(در مجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند مشروط بر اين كه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد.
مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
در خصوص ماده مذكور مراتب ذيل قانون توجه است:
– جلسه مجمع عمومي موسس در نوبت اول فقط هنگامي رسميت خواهد داشت كه لااقل تعدادي از پذيره نويسان كه نصف سرمايه شركت را تعهد نموده اند حاضر باشند بديهي است اين تعداد نبايد از سه نفر كمتر باشد چرا كه در اين صورت عنوان مجمع بر آن جلسه صادق نيست.
– منظور از اصطلاح (پذيره نويسان) درماده ٧٥ اعم است از موسسين و تعهدكنندگان خريد سهام زيرا موسسين خود با تعهد بيست درصد كل سهام سرمايه شركت و پرداخت سي و پنج درصد آن هم رديف پذيره نويسان مي باشند.
– نظر به اينكه به موجب تبصره ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت) (در مجمع عمومي موسس كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند وهر سهم داراي يك راي خواهد بود علي الاصول در صورت تمايل پذيره نويسان به تشكيل شركت اكثريت مورد نظر مقنن حاصل مي شود مگر اين كه آنها از تشكيل شركت انصراف حاصل كرده و با عدم حضور در جلسات مجمع عمومي موجبات عدم تشكيل شركت را فراهم سازند.
درباره اعتبار تصميمات مجمع عمومي موسس ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر صراحت دارد كه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ گردد. لذا طبق ماده ١٠٣ لايحه قانوني مورد بحث:
(دركليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع ذكر شده است مراد اكثريت حاضرين در جلسه است) و حكم ماده ٧٥ ناظر به جلسه اول و جلسات دوم و سوم مجمع عمومي موسس است . به همين دليل در ماده ٧٥ لايحه قانوني مذكور (دو ثلث آراي حاضرين) مناط اعتبار قرارداده شده است. تا چنين اكثريتي درجلسات دوم و سوم اساس اتخاذ تصميمات باشد.
وظايف مجمع عمومي موسس
با رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي موسس قانونا وظايفي بر عهده اين مجمع محول شده است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي دهيم:
– رسيدگي به تعهدات پذيره نويسان اعم از تصويب آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مورد مطالبه موسسين وغيره به حكم قسمت اخير ماده ٧٧ (ل.ا.ق.ت) موسسيني كه تصويب تقويم آورده غير نقدي ايشان و يا مزاياي مورد مطالبه آنها در دستور كار جلسه مي باشد بايستي از صورت حاضرين در جلسه حذف شوند و بدون در نظر گرفتن حضور و راي آنهادر خصوص مورد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ تصميم نمايند.