در حقوق آلمان

در طول جنگ جهاني و سالهاي پس از آن نشان داده شد كه قانون مصوب ١٩٣٧ درباره شركت هاي سهامي كاربري ندارد. زيرا قانون مزبور ديگر متناسب با نيازهي اقتصادي آلمان نبود درنتيجه براي جلوگيري از تمركز قدرت در مجمع عمومي نهادي به نام هيئت نظارت به وجود آمد اما سهامداران به طور مفيد و موثر در اداره شركت مداخله اي نداشتند. بدين گونه بود كه جدايي بين قانون و واقعيت و خواست سهامداران در هر زمان بيشتر مي شد. قانون ١٩٣٧ بيشتر به ترفندها و تقلب هاي منجر به ورشكستگي و جلوگيري نسبت به سو استفاده از دارايي شركت ها پرداخته بود كه تا حدودي سهامداران اقليت توانستند از سود سرمايه گذاري خود بهره مند شوند. در سال ١٩٦٥ براي مبارزه با حزب سوسيال دمكرات قلمرو بخش خصوصي گسترده شد آنگونه كه بخش عظيمي از مردم آلمان به خريد سهام از شركت هاي سهامي روي آوردند به طوري كه شركت وبا در سال ١٩٦٥ حدود ١٦٠٠٠٠٠ سهامدار و فولکس واگن ١١٠٠٠٠٠ سهامدار را جذب کردند که این سهامداران متشکل از ٣/٣٠ درصد کارکنان شرکت ٦/٢٣% خانم های خانه دار و ٣/١٠ درصد بازنشتگان و سرانجام ٤/١٠ درصد دانشجو و دانش آموز و بقیه از صاحبان مشاغل آزاد بودند.
می بینیم که سیاست اطلاع رسانی مدیریت موثر و وضع قانون متناسب با نیاز جامعه چه گونه با موفقیت می تواند سرمایه های کوچک مردم را جذب کرده و آن را مانند قطرات باران تبدیل به دریایی نماید که نتیجه آن ایجاد اشتغال و حرکت چرخ هی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی آلمان است.
ارگان مدیریت دوگانه درشرکت های سهامی از ابتکارات حقوقدانان آلمانی است زیرا وظایف هیئت مدیره بطور کامل از وظایف هیئت نظارت جدا شده است توجه داشته باشیم که هیئت نظارت حق مدیریت درشرکت را ندارد اما در صحت و درستی اعمال آنان مراقبت می نماید آنها تمامی اطلاعات لازم را از امور شرکت دراختیار دارند. آنچه مسلم است مدیران از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شدند و سهامداران نیز حق طرح دعوی مدنی علیه مدیران و حق دسترسی به اطلاعات بازرگانی شرکت های سهامی را کسب نمودند.

در حقوق انگلیس

در قرن هجدهم میلادی با گسترش و نفوذ تفکر سرمایه دارای تاسیس شرکت های تجاری شروع می شود. در ابتدای قرن هجدهم به فرمان پادشاه یا مجلس انگلیس شرکت های بزرگ تاسیس می شد درنیمه های قرن نوزدهم میلادی تشکیل شرکت و به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی منحصرا با ثبت شرکت نامه امکان پذیرگردید شرکت ها به دو دسته عمده تقسیم می شدند:
١- شرکت هایی با مسئولیت نامحدود (unlimited co) که در این شرکت ها مسئولیت و شخصیت شرکا مدنظر قرارداشت.
٢- شرکت هایی با مسئولیت محدود (limited co) که در عمل بیشتر به شرکت های سهامی در قانون ایران تشابه دارند. این دسته از شرکت ها خود به شرکت های سهامیعام که موسسان آن برای تشکیل سرمایه شان عموم مراجعه می کنند و شرکت های سهامی خاص که موسسان آن خود سرمایه شرکت را تامین می نمایند تقسیم می شوند. در انگلستان نیز مانند کشورهای دیگر قوانین مربوط به شرکت های تجاری که هم اکنون نیز مرعی است قانون شرکت های سال ١٩٨٩ می باشد که از جمله اصلاحات آن ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار شرکت ها است.
در حقوق انگلستان اصل را بر این نهاده اند سهامداری می تواند سهامدار بهتری باشد که وضعیت شرکت کاملا اطلاع دارد.و ملزم به ثبت شرکت و نهادن نهادی نظارتی – اداری بر وضعیت شرکت ها مبتنی بر تقویت حق اطلاع از سهامداران است.
پروفسور گاور استاد حقوق تجارت دانشگاه لندن شرکت های تجارتی را به سه دسته تقسیم کرده است:
١- شرکت بامسئولیت نامحدود Unlmimited companies که در این شرکت ها سرمایه به سهام تقسیم شده و هرصاحب سهم مسئولیت مدنی به بیش از مبلغ سهم خود در برابر بستانکاران دارد. توجه کنیم که سهام این شرکت ها بدون رضایت سایر اعضاء قابل نقل و انتقال نمی باشد . این نوع شرکت ها درانگلیس کمتر مورد استقبال عموم قرار دارد.
٢- شرکت با ضمانت پرداخت بدهی بطور محدود Companies Limited by Shares در این نوع شرکت مسئولیت شرکاء همانند شرکت سهامی عام و خاص درایران محدود به مبلغ اسمی سهام سهامدار است . شرکت مزبور شامل:
– شرکت سهامی عام Public Joint -Stock Compaky که برای تاسیس آن وجود حداقل هفت نفر ضروری است.
– شرکت سهامی خاص PrivateJoint -Stock Compaky که برای تاسیس آن دو نفر پیش بینی شده است.

در حقوق ژاپن

رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی وانتقال تکنولوژی و بالاخره دانش فنی Know-How تصویب قوانین مربوط، دربعد از جنگ جهانی دوم بود زیرا صنایع ژاپن در طول جنگ به کلی نابود شده و بالعکس تکنولوژی غربی رشد قابل توجهی کرده بود.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجارتی وجود دارد که معروف ترین آنها شرکت سهامی عام وخاص یا Kabusshikigaisha و شرکت بامسئولیت محدود Yugengaisha می باشد.
مجامع عمومی عادی و فوق العاده درشرکت های مزبور نحوه انتخاب مدیران و تقسیم سود ویژه بین سهامداران حائز اهمیت بوده و تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد ولی هر گونه تغییرات در اساسنامه با آراء ٣/٢ عده حاضر صورت می گیرد. اخذ وام و صدور اوراق قرضه از اختیارات هیئت مدیره بوده و بازرسان مانند حقوق ایران و فرانسه از طرف مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند که درکنترل صحت و درستی حسابهای شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند.
قانون ١٩٥٠ سرمایه گذاری خارجی معروف به FIA تسهیلات فراوانی برای ورود سرمایه های خارجی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی به ژاپن فراهم کردو منعقد گردید که به غیر از چند مورد ورود سرمایه خارجی فقط با موافقت وزیر مربوط به آن صنعت صورت می گرفت.
قانون FIA در سال ١٩٩٠ مورد تجدید نظر قرارگرفت و در حال حاضر سرمایه گذار خارجی می تواند فقط با اطلاع قبلی به وزارتخانه مربوط در ژاپن آزادانه اقدام به سرمایه گذاری کرده و در صورت لزوم سرمایه خود را با همان ارز از کشور مزبور خارج نماید.

مجمع عمومي موسس

ماده ٧٢(ل.ا.ق.ت) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. براساس اين ماده و ماده ١٧ از لايحه قانوني مذكور و ماده ٤٥ سابق قانون تجارت مصوب ١٣/١٢/١٣١١ مي توان مجمع عمومي موسس در شرف تاسيس را به شرح آتي تعريف نمود:
به صحت اظهارات موسسين در زمينه احراز پذيره نويس كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي سهامداران با رعايت مقررات قانوني.
به مستفاد از مواد ٢٠ و ٢٣ لايحه قانوني فوق الذكر در شركت هاي سهامي خاص اولين جلسه كليه سهامداران كه طبق مقررات قانوني با هدف هاي فوق تشكيل مي شود به منزله مجمع عمومي موسس تلقي خواهدشد. لازم به توضيح است كه در شركت هاي سهامي عام نبايد هيئت موسس را با مجمع عمومي موسس اشتباه نمود زيرا: هيئت بنيانگذاري شركت اقدام كرده اند و قانونا ملزم هستند حداقل بيست درصد كل سرمايه شركت را تعهد نموده و لااقل سي و پنج درصد مبلغي مورد تعهد را به حساب (شركت در شرف تاسيس) نزد بانك واريز نمايند. ولي مجمع عمومي موسس تشكيل مي شود از كليه صاحبان سهام شركت اعم از موسسين و پذيره نويسان.
در اين مجمع اعضا مي توانند در مورد هر موضوع راجع به اطلاعات شركت يا گزارش قانوني را مورد بحث و بررسي قرارداده و فقط در مورد موضوعات آگهي شده مي توانند اتخاذ تصميم نمايند.

حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس
به دستور ماده ٧٢ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقررات مربوط به : عده لازم از صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي و آراي لازم جهت اتخاذ تصميم در اساسنامه معين مي شود مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاصي براي ان مقرر شده است.
حدنصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي موسس در ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر به شرح ذيل پيش بيني شده است:
(در مجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند مشروط بر اين كه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد.
مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي سوم اكثريت لازم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
در خصوص ماده مذكور مراتب ذيل قانون توجه است:
– جلسه مجمع عمومي موسس در نوبت اول فقط هنگامي رسميت خواهد داشت كه لااقل تعدادي از پذيره نويسان كه نصف سرمايه شركت را تعهد نموده اند حاضر باشند بديهي است اين تعداد نبايد از سه نفر كمتر باشد چرا كه در اين صورت عنوان مجمع بر آن جلسه صادق نيست.
– منظور از اصطلاح (پذيره نويسان) درماده ٧٥ اعم است از موسسين و تعهدكنندگان خريد سهام زيرا موسسين خود با تعهد بيست درصد كل سهام سرمايه شركت و پرداخت سي و پنج درصد آن هم رديف پذيره نويسان مي باشند.
– نظر به اينكه به موجب تبصره ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت) (در مجمع عمومي موسس كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند وهر سهم داراي يك راي خواهد بود علي الاصول در صورت تمايل پذيره نويسان به تشكيل شركت اكثريت مورد نظر مقنن حاصل مي شود مگر اين كه آنها از تشكيل شركت انصراف حاصل كرده و با عدم حضور در جلسات مجمع عمومي موجبات عدم تشكيل شركت را فراهم سازند.
درباره اعتبار تصميمات مجمع عمومي موسس ماده ٧٥ لايحه قانوني فوق الذكر صراحت دارد كه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراي حاضرين اتخاذ گردد. لذا طبق ماده ١٠٣ لايحه قانوني مورد بحث:
(دركليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع ذكر شده است مراد اكثريت حاضرين در جلسه است) و حكم ماده ٧٥ ناظر به جلسه اول و جلسات دوم و سوم مجمع عمومي موسس است . به همين دليل در ماده ٧٥ لايحه قانوني مذكور (دو ثلث آراي حاضرين) مناط اعتبار قرارداده شده است. تا چنين اكثريتي درجلسات دوم و سوم اساس اتخاذ تصميمات باشد.
وظايف مجمع عمومي موسس
با رسميت يافتن جلسه مجمع عمومي موسس قانونا وظايفي بر عهده اين مجمع محول شده است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي دهيم:
– رسيدگي به تعهدات پذيره نويسان اعم از تصويب آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مورد مطالبه موسسين وغيره به حكم قسمت اخير ماده ٧٧ (ل.ا.ق.ت) موسسيني كه تصويب تقويم آورده غير نقدي ايشان و يا مزاياي مورد مطالبه آنها در دستور كار جلسه مي باشد بايستي از صورت حاضرين در جلسه حذف شوند و بدون در نظر گرفتن حضور و راي آنهادر خصوص مورد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ تصميم نمايند.

در حقوق فرانسه

از قرن هجدهم به بعد در حقوق تجارت فرانسه شرکتهای سهامی به دوگونه پدیدار شدند یک گونه شرکت های مختلط سهامی بودند که برای تاسیس آنها اجازه دولت لازم نبود و مسئولیت تضامنی برخی از شرکاء اساس کار بود و گونه دیگر شرکت های سهامی بی نام بودند که برای تاسیس آنها دریافت اجازه مخصوص از دولت لازم بود.
برای اولین بار در قانون تجارت فرانسه محدودیت مسئولیت شرکاء به نسبت آورده آنهامطرح شد بدون اینکه این مسئولیت در اساسنامه شرکت ذکر شود گرچه تا این زمان ذکر مسئولیت و نحوه آن در اساسنامه ضروری بود در فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحولات چشمگیری نسبت به مقررات شرکت های سهامی صورت گرفت.
بطور مثال در قانون تجارت ٢٤ ژوییه ١٨٧٦ فرانسه برای ایجاد شرکت های سهام الزام اخذ مجوز از دولت برطرف شد که رفع محدودیت ها باعث رشد و موفقیت زیاد این نوع شرکت ها گردید.
در ادامه تغییرات و تحولات در قانون تجارت فرانسه در سال ١٨٩٣ اصل بازرگانی بودن شرکت مورد تاکید قرارگرفت هر چند که شرکت سهامی به کار بازرگانی نپردازد. قانون سال ١٩٦٣ در خصوص مسئولیت و تکالیف مدیران شرکت سهامی مقرراتی وضع کرد ولی از ٢٤ درخصوص ١٩٦٦ که هم اکنون نیز قانون تجارت فرانسه تلقی می شود قانون فعلی تجارت فرانسه را تشکیل می دهد و آیین نامه این قانون در ٢٣ مارس ١٩٦٧ به تصویب رسید. پس از تصویب قانون سال ١٩٦٦ شرکت های تضامنی ، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود، سهامی و مختلط سهامی در قانون تجارتی محسوب شدند.

اضافه ارزش سهامي يابهاي انتشار

مي دانيم كه در بدو تاسيس شركت مجموع ارزش اسمي سهام معادل آورده هاي نقدي و غيرنقدي سهامداران شركت مي باشد بنابراين در اين مرحله هيچگونه اختلافي بين ارزش اسمي و ارزش تجاري سهام وجود ندارد ولي در اثر فعاليت و رونق بازار شركت تغييراتي در ارزش تجاري سهام به وجود مي آيد كه عملا بيشتر از ارزش اسمي آن مي باشد بطور مثال اگر شركتي داراي ٣٠ ميليون ريال سرمايه بوده كه به ٣٠ هزاران سهم هزار ريالي تقسيم گرديده وداراي ١٥ ميليون ريال اندوخته باشد ارزش تجاري هر سهم عبارت خواهد بوداز:
شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهام به عنوان اضافه ارزش سهام از خريداران دريافت كند. شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدا بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازا آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد. (ماده ١٦٠ لايحه اصلاحي).
اگر شركت وجوه دريافتي از بابت اضافه ارزش سهام را جزو سرمايه شركت منظور نمايد در چنين صورتي غيرقابل تقسيم بين سهامداران خواهد بود اما بر عكس اگر آنها را به ذخائر شركت منتقل سازد مي تواند پس از كسر مخارج واستهلاكات و ذخيره ها و غيره مابقي اضافي مذكور را بين صابحان سهام توزيع نمايد و يا سود قابل تقسيم مزبور را به سرمايه انتقال دهد.

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شركت به طور فوق العاده طبق و قوانين تجاري و مالي و مقررات اساسنامه شركت به منظور اتخاذ تصميمات بنيادي نسبت به آنچه كه قانونا در صلاحيت اين مجمع عمومي است. (ماده ٨٣ (ل.ا.ق.ت) .
در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين در دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود. به شرط آن كه دردعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. (ماده ٨٤ (ل.ا.ق.ت)).
طبق ماده ٨٥ لايحه قانوني تجارت: (تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دو سوم آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود ) و طبق ماده ٧٢ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ شركت مجاز است حق راي سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصي سهم كند. اين راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومي فوق العاده قابل انتقال است زيرا وظيفه اين مجامع عمدتا تغيير اساسنامه شركت است و اساسنامه حاصل كار مجمع عمومي موسس مي باشد كه در آن تمام شركا بلااستثنا حق حضور و راي دارند. در واقع راه حل قانونگذار متضمن اين تالي فاسد است كه عده اي ازشركا ميتوانند بعد از تصويب اساسنامه و بدون حضور ديگران اساسنامه را تغيير داده و به حقوق ديگران لطمه وارد كنند. به نظر مي رسد كه اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نمايد منطقي تر باشد. زيرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومي فوق العاده نيز مانند مجمع عمومي موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اينكه چه تعداد سهام را مالك است حق حضور و راي دارد و پيش بيني شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.
ماده ١٠٣ لايحه مذكور نسبت به موارد اكثريت ضابطه كلي به دست داده و مقرر مي دارد: (در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آرا در مجامع عمومي ذكرشده است مراد اكثريت آراي حاضرين در جلسه است.)
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
گاهي در شركت ضرورتي پيش مي ايد كه اقدام به تغيير و تبديلاتي را ايجاب مي نمايد. اخذ تصميم درباره اين تغييرات و تبديلات از وظايف مجمع عمومي فوق العاده صاحب سهام است.
در حقوق انگليس قانون شركت ها مصوب ١٩٨٥ مجمع عمومي فوق العاده را تعريف نموده و تصريح شده اگر مجمعي غير از مجمع عمومي عادي ساليانه تشكيل گردد مجمع عمومي فوق العاده ناميده مي شود. ملاحظه مي شود كه عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده هيچگونه مسئوليتي را متوجه مديران نمي كند و تشكيل مجمع اخير الذكر به موجب مواد ٣٦ و ٣٧ موكول به نظر مديران شركت مي باشد ضمنا طبق ماده ٣٦٨ قانون شركت ها مجمع عمومي فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشكيل مي گردد و تصميمات فقط براي آن طبق ماضي لازم الجرا خواهد بود (بطور مثال درمورد درخواست صاحبان سهام ممتاز).

افزايش سرمايه شركت و انواع آن
افزايش سرمايه شركت مي تواند بنا به دلايلي متعددي انجام پذير .از قبيل توسعه فعاليت هاي شركت فراهم نمودن امكان تاديه شركت ويا تبديل شركت به نوع ديگري از انواع شركت هاي تجاري.
– اجباري : شركت هاي سهامي در پاره اي موارد به موجب قانون مكلف به افزايش تاسيس به هر علت از حداقل قانوني كمتر شود كه بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام لازم صورت پذيرد (ماده ٥ لايحه اصلاحي قانون تجارت).
هم چنين به موجب ماده ٦١ لايحه اصلاحي در صورتي كه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت باشد مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلا برابر مبلغ قرضه تصويب كند.
– اختياري : علاوه بر موراد مذكرو در بالا شركت هاي سهامي مي توانند هر وقت كه مايل باشند بارعايت مقررات قانوني نسبت به افزايش اقدام نمايند.
افزايش سرمايه شركت اعم از موارد اجباري يا اختياري از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود امكانپذير مي باشد (ماده ١٥٧ لايحه اصلاحي )
هر گونه تغيير در ميزان سرمايه شركت منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد (ماده ٨٣ لايحه اصلاحي).
مجمع عموم فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت درمورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند. ماده ١٦١ لايحه اصلاحي.
پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره شركت از بدو سال مالي در جريان و اگرتا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حساب هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد گزارش بايد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهانامه درباره پيشنهاد هيئت مديهر نيز باشد (تبصره ٢ ماده ١٦١ لايحه اصلاحي).
مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديهر اجاز مي دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند. سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور قانون افزايش دهد (ماده ١٦٢ لايحه اصلاحي).
اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. بديهي است كه مادام كه سرمايه شركت به طور كامل تاديه نشده باشد افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود (مواد ١٦٤ و ١٦٥ لايحه اصلاحي).

افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد.
در اين روش شركت سهامي بدون اينكه به ميزان مبلغ اسمي سهام بيافزايد اقدام به انتشار سهام جديدي مي نمايد. مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد وتاديه قيمت آن را تعيين و يا اختيار تعيين آن را به هئيت مديره واگذار خواهد كرد.
روشهاي پرداخت قيمت سهام جديد:
تايده مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكانپذير مي باشد:
– پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد: درشركت سهامي عام افزايش سرمايه فقط به صورت نقدي امكانپذير است. به عكس در شركت سهامي خاص به طورغير نقدي هم مي توان سرمايه را افزاي شداد (تبصره ١ ماده ١٥٨ لايحه اصلاحي).
– تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت سهام جديد: در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد باامضاي ورقه خريد سهام توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد.(ماده ١٨٥ لايحه اصلاحي)
چنين اقدامي زماني از طرف شركت قابل اعمال است كه شركت در فروخته شدن سهام جديد خود ترديد داشته باشد زيرا طلبكاران شركت حاضر نمي شوند بدون كسب امتيازتي از قبيل سلب حق تقدم خريد سهام جديد از بعضي و يا كل سهامداران شركت به تبديل مطالبات حال شده خود به سهام مذكور مبادرات نمايند مگر اينكه شركت از نظر مالي وضع موفقيت آميزي داشته باشد دراين صورت نيز شرت حاضر نخواهد بود از سهامداران خود در خريد سهام جديد سلب حق تقدم كرده بدين ترتيب موجبات نارضايتي آنان را فراهم سازد زيرا سهامداران كه با سرمايه گذاري در شركت سرمايه خود را به خطر انداخته است به هيچ وجه راضي نخواهد بود كه از مزاياي اضافه ارزش متعلقه به سهام جديد صرفنظر كند.
– انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامي جديد به سرمايه شركت: (اين روش افزايش سرمايه هم براي شركا مفيداست و هم براي شركت. در واقع شركت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامي فروخته شده را به اندوخته اختياري منتقل كند (ماده ١٦٠ لايحه قانوني ١٣٤٧) و شركا نميتوانند او را به تقسيم آن بين خود وادار كنند. تخصيص سهام جديد به شركا به نسبت حقشان نسبت به اندوخته به آنان امكان مي دهد با فروش سهام دريافتي به اشخاص ثالث وجه نقد به دست آورند. شركت نيز بيدن وسيله اندوخته ها و سود تقسيم نشده را كه در حساب بدهكاري خود نگاهداري مي كند به حساب سرمايه منتقل كرده از طلبكاران (بابت اندوخته و سود تقسيم نشده ) شريك مي سازد. بيهوده نيست كه استفاده از اين نوع واكنش سرمايه بسيار رواج دارد.
– تبديل اوراق قرضه به سهام: تنها شركت سهامي عام مي تواند به موجب قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمايد و در صورتي كه اوراق مزبور قابليت تبديل يا تعويض با سهام شركت را داشته باشد شركت بايد سرمايه خود را تاميزان مبلغ اين اوراق افزايش دهد . شركت سهامي خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد و در تيجه از اين طريق نمي تواند نسبت به افزايش سرمايه اقدام نمايد. تشريفات تبديل وتعويض اوراق قرضه با سهام شركت در مواد ٦٩ و ٧٠ و ٧١ لايحه اصلاحي بيان گرديده است.

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام

مجمع عمومي عادي عبارت است از اجتماع سالانه صاحبان سهام شركت طبق اصول قوانين تجاري و مالي و مقررات اساسنامه شركت به منظور اتخاذ تصميم بنيادي نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجامع عمومي موسس و فوق العاده است. (ماده ٨٦ (ل.ا.ق.ت).
(در حقوق انگليس به موجب ماده ٣٦٦ قانون شركت ها مصوب ١٩٨٥ هر شركتي موظف است كه در پايان سال مالي مجمع عمومي ساليانه را دعوت و تشكيل دهند ضمنا فاصله دو مجمع ساليانه نبايد بيشتر از ١٥ ماه باشد بنا به ماده ٣٦٦ (قسمت الف) شركت سهامي خاص مي تواند بنا به تصميم سهامداران از تشكيل مجمع عمومي ساليانه خودداري نمايد.
در هر حال استنكاف از تشكيل مجمع عمومي ساليانه در صورتي كه مقرر شده باشد موجبات مسئوليت مدني هيئت مديره را فراهم مي سازد اداره بازرگاني و صنعت مي تواند بنا به تقاضاي هر سهامدار يا راسا مجمع را دعوت نمايد.
براي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه شركت سهامي حضوردارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است.
اگر در اولين جلسه كه دعوت به عمل آمد حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع عمومي براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود (مواد ٨٧ و ٣٧ و ٤٩ و ٥٠ و بند ٢ ماده ٢٥٣ (ل.ا.ق.ت)) به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
بر قاعده كلي فوق استثنايي وارد است و آن موقعي است كه مجمع عمومي عادي بخواهد نوع خاصي از سهام شركت را كه براي آنها حقوقي در نظر گرفته شده است. در آن حقوق تغييراتي بدهد. در اين مورد ماده ٩٣ (ل.ا.ق.ت)مي گويد:
(در هرموقع كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهامي در جلسه خاصي آن را تصويب كنند. و براي آن كه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند. و اگر دراين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود دردعوت دوم حضور دارندگان اقلا يك سوم اين گونه سهام كافي خواهد بود تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آرا معتبر خواهد بود.
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود. استثنا بر اين اصل در مورد انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت است كه براي انتخاب آنها اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت) براي انتخاب مديران فرمولي ارائه داده و مي گويد: (… در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند.اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر مي دارد.
براين اساس اگر اقليت موجود بين سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي بخواهند نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند مي توانند با هم ائتلاف نموده با درنظر گرفتن موقعيت آراي حاضرين در جلسه رسمي همگي آراي خود را به يك يا دو نفر از كانديدهاي عضو در هيئت مديره بدهند تا از اين طريق آنها نيز نماينده اي در هيئت مديره داشته باشند.
در حقوق ايالت متحده آمريكا تصميمات براي انتخاب مديران اكثريت نسبي ارا به استثنا مقررات خاص صورت مي گيرد و برخلاف حقوق فرانسه وكالت به صورت سفيد امضا براي راي در مجمع مورد پذيرش نمي باشد. راي ادغامي در ٢٠ ايالت به صورت اجباري و در ١٧ ايالت اختياري مي باشد تا اقليت بتوانند از ميان خود يك يا چند نفر را براي هيئت مديره انتخاب نمايند بطور مثال اگر شركتي داراي ١٠٠٠ سهم بوده و مديران آن ١٠ نفر باشند تعداد مديران در سهام سهامداران بشرح زير ضرب مي شود.

و هر سهامدار مي تواند آرا خود را به يك يا چند نفر بدهد اما اگر اقليت ائتلاف داشته باشند در اين صورت مي توانند حداقل يك نفر مدير از ميان خود انتخاب نمايند.
چنانچه در اولين جلسه مجمع عمومي عادي كه دعوت به عمل آمده حد نصاب قانوني حاصل نشود ودر دعوت دوم نيز كسي از سهامداران در جلسه حاضر نگردد سومين دعوت از مجمع عمومي عادي در قانون پيش بيني نشده است. فلذا بايد مجمع عمومي عادي به طرز فوق العاده دعوت شود. (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)).
وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
با صراحت ماده ٨٦ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي فوق العاده است تصميم بگيرد.
وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
– اخذ تصميم نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه قانونا استثنا شده است (ماده ٨٦).
– انتخاب مديران شركت. (ماده ٨٨).
– انتخاب بازرسان شركت. (ماده ٨٨).
– تشكيل جلسه سالانه در موقع معين در اساسنامه براي رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت.
در اين موارد پس از استما گزارش بازرس يا بازرسان مالي شركت نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي و استماع گزارش مديران و رسيدگي به اين گزارشات و ساير امور مربوط به حساب هاي سال مالي شركت اتخاذ تصميم خواهد نمود. (بند ١٢ ماده ٥٨ و ماده ٨٩ و ماده ١٤٨ و مواد ١٥٠ و ١٥٢(ل.ا.ق.ت) به نحوي كه طبق تبصره ماده ٨٩ : بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب و سود و زيان سال مالي معتبر نخواهد بود.
– اظهارنظر نسبت به اظهارنامه ماليات لازم التسليم به حوزه مالياتي مربوط كه اين اظهارنامه توجها به بند ١٦ ماد ه٨ و به مستفاد از مواد ٢٥ و ٢٨ و ١١٨ و ١١٩ لايحه قانوني بايستي به امضاي دارندگان حق امضا پيش بيني شده در اساسنامه رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.
– تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و آگهي ها و اطلاعيه هاي شركت در آن منتشر خواهد شد(تبصره ماده ١٧ و بند ١٤ ماده ٩ و بند ٥ ماده ٢٠ )
– تعيين جانشينان مديراني كه فوت يا استعفا نموده و يا از آنها سلب شرايط شده است. (مواد ١١٢ و ١١٣ لايحه).
– تعيين حق الزحمه مديران و بازرسان شركت. (ماده ١٣٤ و ١٥٥).
– طبق ماده ٩٠ لايحه قانوني تجارت: (تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويزه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
– تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي توسط منشي كه به امضاي هيئت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از صورتجلسه مذكور در مركز شركت نگهداري خواهد شد نسخه ديگر به مرجع ثبت شركت ها ارسال مي گردد(مواد ١٠٥ و ١٠٦).
– شور و تصويب اولين طرح اساسنامه شركت. (مواد ٨ و ١٧).

مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده
مجمع عمومي عادي متشكله به طور فوق العاده را نبايد با مجمع عمومي فوق العاده كه طبق بند ٣ ماده ٧٣ لايحه قانوني تجارت يكي از انواع خاص مجامع عمومي در شركت هاي سهامي است اشتباه كرد. مجمع عمومي عادي متشكله به طورفوق العاده در واقع همان مجمع عمومي عادي موضوع بند ٢ ماده ٧٣ لايحه قانوني فوق الذكر است ليكن چون به موجب ماده ٨٦ لايحه قانوني مذكور:
(مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي است – بايستي تصميم گيري نمايد لذا اقدام به دعوت فوق العاده اين مجمع مي شود. در نتيجه وقتي اين مجمع عمومي طبق مواد ٨٩ و ١٤٨ و ١٥٠ و ١٥٢ لايحه قانوني تجارت جلسه سالانه خود را تشكيل مي دهد به نام مجمع عمومي عادي سالانه ناميد مي شود. و در مواقعي كه ضرورتي تشكيل آن را اقتضا مي نمايد – مانند مورد مواد ١٣٦ و ١٥٣ لايحه قانوني يا موردي كه بيش تر در عمل پيش مي آيد و ذيلا ذكر خواهد شد – مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت به تشكيل مي شود.
ماده ٩٢ لايحه قانوني تجارت مي گويد:
(هيئت مديره و همچني بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
لذا چنانچه براي تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در جلسه اول اكثريتي حاصل نشود. و پس از اين كه در اجراي ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت مجمع عمومي عادي سالانه براي نوبت دوم دعوت شد در جلسه دوم هم فقط دو نفر از سهامداران حاضر گردند در اين صورت چون عبارت ماده ٨٧ لايحه قانوني تجارت نسبت به مورد چنين است: (اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور (هرعده) از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. وكلمات (هر عده) مفيد اين معناست كه در جلسه دوم مي بايستي بيش از يك نفر از سهامداران حاضر شده باشند تا بتوان گفت (عده اي ) در جلسه حاضر بوده اند.
وچون در قانون دعوت مجمع عمومي عادي سالانه براي بار سوم و نيز ترتيب چنين دعوتي پيش بيني نشده است لذا ا زمجموع مقررات مربوطه چنين استنباط مي شود كه اگر در جلسه دوم از سهامداران فقط يك نفر حضور خود را در مجمع عمومي عادي سالانه انعكاس دهد به لحاظ عدم امكان تشكيل جلسه دوم راه حل قضيه در مرتبه سوم دعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.
و چون براي تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده هر چند بار هم كه دعوت به عمل آيد قانونامحدوديتي پيش بيني نشده است لذا از نظر قاون تجديد دعوت اشكالي نخواهد داشت.النهايه بدون اين كه درآگهي دعوت ذكري از نوبت آگهي يا نتيجه دعوت ها به جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي سالانه به ميان آيد دردعوت از مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت دستور جلسه هرچه باشد در آگهي دعوت بايد قيد شود. و در هر حال هر بار كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دعوت مي شود بايد حد نصاب پيش بيني شده در صدر ماده ٨٧ (ل.ا.ق.ت) يعني حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند در جلسه وجود داشته باشد والا جلسه متشكله رسمي محسوب نخواهد شد.
ذكر چند مورد در اين خصوص قابل اهميت است:
– غالبا ديده شده كه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (ماده ٩٢ (ل.ا.ق.ت)) به علت عدم حصول نصاب قانوني براي بار سوم به منظور تشكيل جلسه از طريق جرايد دعوت مي شود. در حالي كه طبق ماده ٨٧ لايحه قانوني مذكور دعوت مجمع عمومي عادي براي بيش از دو نوبت پيش بيني نشده است.
– در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است تا جلسه رسميت يابد. و طبقم اده ٨٨ همان لايحه براي اين كه تصميمات مجمع معتبر باشد اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه رسمي لازم است مگر در موردانتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
– در دعوت نوبت دوم جلسه مجمع عمومي عادي باحضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارد رسميت خواهد يافت واخذ تصميم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. بنابراين اگر مجمع عمومي عادي طبق ماده ٩٢ لايحه قانوني فوق الذكر (به طور فوق العاده) دعوت مي شود نبايد آن را با مجمع عمومي فوق العاده كه حدود وظايف و حد نصاب رسميت جلسه و اعتبار تصميمات متخذه از سوي آن مجمع در مواد ٨٣ تا ٨٥ لايحه قانوني مذكور مصرح است اشتباه نمود. بلكه مجمع متشكله براساس ماده ٩٢ لايحه قانوني مورد بحث همان مجمع عموم عادي را در جلسه نوبت دوم با هر عده معتبر مي شناسد لذا به نظر دعوت چنين مجمعي براي نوبت سوم وجاهت قانوني ندارد. ولي اگر مسامحه در دعوت سوم براساس مصلحت شركت قابل توجيه باشد در آن صورت نيز بايد معتقد بود كه طبق ماده ٨٧ لايحه قانوني مذكور مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت خواهد يافت و بالحاظ ماده ٨٨ لايحه قانوني اتخاذ تصميم خواهد نمود.

مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان

بازرسان در انجام وظايف قانوني داراي دو نوع مسئوليت مي باشند: مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري. البته در صورت تشكيل كانون بازرسين علاوه بر مسئوليت هاي فوق داراي مسئوليت انتظامي هم خواهند بود.(آيين نامه اجراي تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)).
– مسئوليت مدني: به موجب ماده ١٥٤ (ل.ا.ق.ت) بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومي مسئوليت مدني اولا: بازرس زماني مسئول است كه مرتكب خطا و تقصيري گرديده باشد. ثانيا: اثبات خطا و تقصير برعهده مدعي است.
ثالثا: بايد اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشي از تقصير بازرس مي باشد و رابطه علت و معلولي بين زيان و فعل بازرس وجود دارد.
هر گاه بازرسان شركت بيش از يكي باشند و ضرر بوجود آمده ناشي از خطاي هر دو باشد ضر و زيان وارده بين آنان تقسيم مي شود.
– مسئوليت كيفري: بازرسان هم مانند هر شخص ديگري امكان دارد مرتكب جرمي شوند بديهي است مسئوليت آنها به ميزان مجازات پيش بيني شده در قانون مجازات مي باشد. اما در (ل.ا.ق.ت) سال ١٣٤٧ جرايم خاصي براي بازرسان مقرر گرديده است كه مختص بازرسين شركت سهامي است. به موجب ماده ٢٦٦ (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجودنع قاوني عالما سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنين به موجب ماده ٢٦٧ (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد ويا اين گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي از ٣ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

محاسبه ميزان حق تقدم

ميزان حق تقدم از طريق مقايسه مبلغ سرمايه موجود با ملبغ افزايش سرمايه محاسبه مي شود براي مثال اگر شركتي كه سرمايه اش از ٢٠ هزار سهم ١٠٠٠ ريالي تشكيل مي شود (٢٠ ميليون ريال سرمايه دارد) سرمايه اش را به دو برابر افزايش دهد و ٢٠ هزار سهم جديد هزار ريالي صادركند حق تقدم هر سهم معادل حق خريد يك سهم خواهد بود. پس اگر شخصي صد سهم داشته باشد مي تواند صد سهم جديد خريداري كند. هرگاه در فرض مزبور شركت فقط ١٠ هزار سهم جديد منتشر كند حق تقدم شخصي كه صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود. اين گونه است كه ماده ١٦٦ لايحه اصلاحي مقرر داشته است كه خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور راعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد شروع مي شود.
– محدوديت نقل اوحق تقدم صاحبان سهام در خريد سهام جديد
به صراحت ماده ١٦٦ لايحه قانوني حق تقدم صاحبان سهام در خريد سهام جديد قابل نقل و انتقال است. اما ماده مزبور حقوق حاكم بر آن و محدوديت هاي آن را تعيين نكرده است. از اين رو نقل وانتقال حق تقدم در نهايت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گيرنده مي شود. بنابراين رعايت محدوديت هاي موجود درباره انتقال سام در اين خصوص نيز ضروري است.از اين رو اگر در يك شركت سهامي خاص انتقال سهم منوط به موافقت مديران باشد انتقال حق تقدم در خريد سهام جديد نيز بايد منوط به موافقت مزبور باشد و پيش بيني اين مورد در قانون تجارت ايران لازم به نظر مي رسد.
سلب حق تقدم
اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور كامل اعمال شود مانعي براي ورود اشخاص ناخواسته به شركت است. اما عدم ورود اشخاص ثالث به شركت در همه موارد مطلوب نيست. اگر يكي از طلبكاران مهم شركت قبول كند كه طلبش به سهام تبديل شود يا گروه با نفوذي بپذيرند كه به شركت وارد شوند سلب حق تقدم صاحبان سهام راه حل مفيدي براي تقويت قدرت مالي شركت است. به همين علت اين نكته همواره مورد قبول بوده است كه حق تقدم شركا را مي توان سلب كرد و در اساسنامه ها در قديم همواره از اين اختيار به سلب حق تقدم صاحبان سهام تعبير مي شد.
مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سام جديد تصويب مي كند يا اجازه آن رابه هيئت مديره مي دهد مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
گزاش مذكور بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها د رنظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اين گونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت اينگونه سهام در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تاييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيئت مديره ذكر شده است (ماده ١٦٧ لايحه اصلاحي).
در صورتي كه حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد. (ماده ١٧٢ لايحه اصلاحي).
نصاب آرا در سلب حق تقدم
درخصوص تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر سلب حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد چنانچه سلب حق تقدم از بعضي صاحبان سهام به نفع بعضي ديگر انجام گيرد سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ راي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد. (ماده ١٦٨ لايحه اصلاحي).